بالفيديو والصور : تفاصيل إحباط أكبر عملية تهريب للأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين في البحر الأحمر

الأنباء أونلاين – متابعات:

أعلنت القوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لجماعة الحوثي الإرهابية عبر البحر الأحمر.

وقدّرت الشحنة المضبوطة في هذه العملية بنحو 750 طنّاً من الأسلحة المتطورة، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وصواريخ مضادة للدروع، ومحركات الطائرات المُسيّرة  مسيّرة، وأنظمة التوجيه، ومكونات مختلفة وعدسات تتبع

وتضمنت أيضا أنظمة دفاع جوي، ورادارات متقدمة، وأجهزة اتصالات وتشويش، وأجهزة تنصّت، فضلاً عن مدافع “بي 10″، وقنّاصات، وذخائر متنوعة، ومعدات عسكرية متطورة أخرى.

وفي تعليقه على هذه العملية، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، بهذه العملية البحرية النوعية وغير المسبوقة، التي أسفرت عن ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية المتطورة، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية .

ونشر العميد طارق، في حسابه في منصة “إكس مقطع فيديو  وكتب معلقا عليه”، تمكنت القوة البحرية التابعة للمقاومة الوطنية، وبالتعاون مع شعبة الاستخبارات، من رصد وتعقّب الشحنة بدقة والسيطرة عليها أثناء عبورها في البحر الأحمر.

وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار التصدي لمحاولات إيران المستمرة في تغذية الحرب داخل اليمن، عبر تسليح ذراعها الحوثي ومحاولة تقويض السيادة الوطنية

معتبراً أن ما تحقق في هذه العملية النوعية يُعد ضربة قاصمة لخطوط الإمداد الإيراني، وأحد أبرز إنجازات القوة البحرية اليمنية حسب تعبيره.

إشادة أمريكية

من جانبها أشادت القيادة المركزية الأمريكية بدور المقاومة الوطنية في دعم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتُعدّ انعكاساً مباشراً لالتزامهم بيمن آمن، وبحر أحمر وخليج عدن مستقرين

مهنئة قيادة المقاومة الوطنية، بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بما أسمته ـ”أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية تقليدية متطورة في تاريخهم”.

وقالت القيادة المركزية في بيان نشرته في حسابها الرسمي على منصة إكس : “وفقاً لما أفادت به قوات المقاومة الوطنية، فقد وُجدت كتيبات باللغة الفارسية، كما أن العديد من الأنظمة كانت مصنّعة من قِبل شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية الخاضعة لعقوبات أمريكية. مشيرة إلى أن هذه الشحنة غير القانونية موجهة للحوثيين المدعومين من إيران”.

وأثنى قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل إريك كوريلا في البيان على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين”.

وأكد أن إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة؛ مشددًا على أن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن واستقرار المنطقة، ولحرية الملاحة.

كذبة التصنيع الحربي

من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد، أن العملية تمثل إنجازاً أمنياً وعسكرياً يُثبت استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، ويفضح ما وصفه بـ”كذبة التصنيع الحربي” التي تروّج لها الميليشيات

في حين، وصف المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد وضاح الدبيش، في تصريحات صحفية، هذه العملية بأنها الأكبر والأخطر منذ بداية الحرب في اليمن.

مشيرا أن هذه العملية النوعية وغير المسبوقة تُثبت تورط الحرس الثوري الإيراني في دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية بشكل مباشر.

مشاهد موثّقة

وفي السياق ذاته، نشر المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، عبر قناته في “يوتيوب”، اليوم، مقطع فيديو يوثّق عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية التي تم إحباطها قبالة سواحل المخا.

ويُظهر الفيديو المنشور عشرات الصناديق مغلّفة بطريقة احترافية، داخل صناديق مموّهة، في مؤشر على محاولة تمريرها عبر طرق تهريب بحرية سرّية.

وتضمّنت الشحنة، بحسب الفيديو، معدات عسكرية متطورة، بينها قطع وانظمة توجيه، وتوصيلات إلكترونية متخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى صواريخ موجهة، ودوائر إلكترونية متقدمة يُعتقد أنها مخصصة لمنظومات دفاع جوي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

ثغرات أمنية ومسارات متعددة

وتزامنت هذه العملية مع عملية مماثلة في محافظة المهرة شرقي البلاد، ما يسلّط الضوء على اتساع شبكة التهريب إلى الجماعة الحوثية، عبر مسارات متعددة تمتد من سواحل البحر الأحمر غرباً إلى المنافذ الشرقية للبلاد، وسط تساؤلات متزايدة عن تورط أطراف إقليمية في عملية التسليح.

وتكشف العمليتان عن ثغرات أمنية خطيرة في الشريط الساحلي، تستغلّها إيران في تسليح حلفائها الحوثيين، وتزويدهم بأنظمة قتالية متقدمة، في محاولة لتغيير موازين القوى على الأرض وفرض واقع سياسي بالقوة.

وتُثبت هذه التطورات أن إيران لا تزال تمضي في سياسة تغذية الحرب في اليمن، مستخدمةً السفن التجارية وقوارب الصيد التي تُستخدم غطاءً لتهريب السلاح إلى الحوثيين، وسط غياب الردع الدولي الكافي.

مسؤوليات وتحديات

وتضع هذه العملية المجتمع الدولي أمام مسؤولية مضاعفة، للحد من تدفق السلاح إلى الجماعات المسلحة، وخصوصاً الحوثيين، الذين يستقوون بالدعم الإيراني لمصادرة الدولة اليمنية وتقويض أي جهود للسلام الشامل.

كما تضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ جديد، في ظل استمرار خروقات النظام الإيراني لقرار حظر التسليح المفروض على جماعة الحوثي، وفي ظل غياب فعالية الرقابة البحرية الدولية.

وتمثّل هذه الشحنة جرس إنذار للمجتمع الدولي، للتحذير من تصاعد الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، رغم العقوبات الأممية وحظر تسليح الجماعة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول فعالية الرقابة الدولية على السواحل اليمنية، وحدود الدور الأممي في منع تهريب الأسلحة.

ويرى مراقبون أن استمرار تدفّق الأسلحة الإيرانية يشكّل تهديداً إيرانياً مباشراً، ليس فقط لأمن اليمن، بل لاستقرار المنطقة بأكملها، ما يستدعي موقفاً دولياً حازماً لوقف شبكات التهريب وتجفيف منابع تسليح الجماعات المسلحة.