الحكومة تطالب الأمم المتحدة بإعادة تقييم وجودها في صنعاء ونقل وكالاتها إلى عدن
الأنباء أونلاين – عدن :
طالبت الحكومة اليمنية اليوم الأمم المتحدة بإعادة تقييم وجود وكالاتها العاملة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، ودعت إلى نقل أنشطتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن جوليان هارنيس اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.
وأتت هذه المطالبات في ظل تصاعد الانتهاكات الحوثية التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وتراجع التمويلات الدولية، مما يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن.
وخلال هذا اللقاء ناقش الجانبان مستجدات الشراكة الإنسانية والتنموية في اليمن، وتحديات الوضع الإغاثي في ظل الضغوط المتزايدة على الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية.وأكد الطرفان أهمية الانتقال من التدخلات الإغاثية الطارئة إلى دعم برامج التنمية المستدامة وخطة التعافي الاقتصادي.
وتناول اللقاء التصعيد المتزايد لمليشيات الحوثي ضد العمل الإنساني، وعمليات اختطاف موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى الخطط الجارية لنقل مقار وكالات الأمم المتحدة من صنعاء إلى عدن، في إطار جهود تأمين بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وتطرق إلى “الحرب الاقتصادية الممنهجة” التي تشنها مليشيات الحوثي، والتي تشمل استهداف موانئ تصدير النفط الخام، ما تسبب في تقليص موارد الدولة وضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك أن استمرار وجود مقار الأمم المتحدة في مناطق الحوثيين يشكل تهديداً لأمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة، ويمنح المليشيات غطاء لانتهاكاتها ضد العاملين في المجال الإنساني، مشدداً على التزام الحكومة اليمنية بتسهيل مهام الأمم المتحدة من عدن وضمان استمرارية عملها.
ودعا رئيس الوزراء إلى زيادة الدعم الدولي، خاصة من الأمم المتحدة، لتركيز الجهود على التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، مشيداً بالدعم السعودي والإماراتي الذي يساند الحكومة اليمنية في مواجهة الأزمات.
من جانبه، أكد جوليان هارنيس المنسق المقيم للأمم المتحدة حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية، وحماية موظفيها، وتوسيع وجود وكالاتها في عدن لضمان استمرار العمل الإنساني في بيئة آمنة ومستقرة.
