تجدد المطالبات بمحاكمة قتلة الشيخ صالح حنتوس أمام المحاكم الدولية
الأنباء أونلاين – عبدالله العطار :
تجددت المطالبات بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، في محافظة ريمة مطلع يوليو الحالي، وملاحقة قادة مليشيات الحوثي المتورطين فيها أمام المحاكم الدولية.
وفي أحدثها، دعت ندوة حقوقية نظّمتها مؤسسة سوا للحقوق والتنمية بالتعاون مع منظمة “حريتي” لحقوق الإنسان، اليوم في مدينة مأرب إلى تحرك قانوني وحقوقي عاجل لتقديم المتورطين في الجريمة للعدالة، باعتبارها جريمة خارج نطاق القضاء، تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وتستدعي موقفاً حازماً من المجتمعين المحلي والدولي.
وأكّدت الندوة التي عقدت تحت عنوان:”جريمة قتل الشيخ صالح حنتوس.. الإطار القانوني المحلي والدولي للجريمة”أن ملاحقة مرتكبي الجريمة لا تمثل فقط مطلباً حقوقياً لأسرة الضحية والمجتمع، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وردع مرتكبي الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين.
وطالبت توصيات الندوة بدعوة المقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء في الأمم المتحدة، لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الجريمة، وإدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عن مختطفي أسرة الشيخ حنتوس وتأمين حمايتهم.
وقدّم المشاركون في الندوة أوراق عمل قانونية وحقوقية، شملت تكييف الجريمة وفق الدستور اليمني والقانون الدولي، وأكدوا أن الواقعة تدخل ضمن الجرائم الجسيمة المصنفة كـ”قتل خارج القضاء”، وتنطبق عليها الولاية القضائية العالمية.
واعتبرت أوراق الندوة أن ما جرى للشيخ حنتوس يمثل جزءاً من سياسة ممنهجة تنتهجها جماعة الحوثي ضد خصومها في مناطق سيطرتها، مشيرين إلى أن الجريمة سبقتها وتلتها انتهاكات جسيمة بحق أسرته على مدى ثلاث سنوات.
ودعا المشاركون في ختام الندوة إلى تشكيل فريق قانوني وحقوقي دولي لتوثيق القضية وتحريكها في المحافل الدولية، وفتح ملفات الجرائم المرتكبة من قبل الجماعة، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تستوجب العدالة وعدم التقادم.
