ذمار :وثيقة قبلية تجرّم امتلاك النساء للهواتف الذكية وتفرض غرامات مالية على من يخالف

الأنباء أونلاين – ذمار :

كشفت مصادر محلية بمحافظة ذمار، عن صدور وثيقة قبلية مثيرة للجدل، تضمنت قيودا صارمة على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي.

وتظهر الوثيقة التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع توقيع عدد من وجهاء وأهالي المنطقة، بنود تمسّ الحقوق الشخصية للنساء  بشكل مباشر.

حيث تضمّنت الوثيقة تجريم امتلاك النساء للهواتف الذكية التي تعمل باللمس، ومنع النساء من التنقل إلى أماكن بعيدة إلا بمحرم شرعي” فضلا عن منع تصوير الأعراس والمناسبات الخاصة بالنساء وفرض قيود على لبس النساء.

وفيما يتعلق بالمهور حددت الوثيقة مهر المرأة البكر بمبلغ مليون ريال مع 10 جرام ذهب بينما حددت مهر المرأة الثيب بمبلغ خمسمائة الف ريال مع 5  جرام ذهب قاطع مقطوع

ولم تخلو الوثيقة من موانع أخرى للرجال والأطفال منها منع استخدام مكبرات الصوت مع الأغاني في الاعراس والمناسبات بحجة إزعاج الآخرين إلى جانب منع أي طفل دون سن الخامسة عشر من حمل جوال ذكي وعاقبت كل من يخالف بالمصادرة وغرامة مالية أخرى

إلى جانب منع استخدام شبكات الواي فاي داخل القرية وضواحيها أي شبكة يتم ضبطها تصادر “ممتلكاتها” من قِبل أي شخص من سكان القرية، سواء كان شيخًا أو عاقلًا أو أمينًا أو عنصرًا أمنياً.

وتعهّد الموقعون على الوثيقة  بمعاقبة كل من يخالف البنود الواردة في هذه الوثيقة بغرامات مالية  متفاوتة أعلاها مبلغ  مليون ريال على ولي أمر أي امرأة يُضبط بحوزتها هاتف ذكي أو لمن يسمح بسفر النساء بدون محرم إلى جانب عقوبات اجتماعية شملت التهجير خارج القرية ومصادرة الممتلكات

وأثارت هذه الوثيقة موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل، حيث اعتبرها حقوقيون وناشطون بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة وحرياتها المكفولة بموجب الدستور اليمني والمواثيق الدولية.

مشيرين إلى أن هذه الوثيقة تعكس تراجعاً خطيراً في الحريات الفردية في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية ولاسيما في المجتمعات القبلية المنغلقة.

وأكدوا أن مثل هذه الممارسات تسهم في ترسيخ أشكال متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتزيد من عزلة النساء عن التعليم والتقنية ووسائل التواصل، وتعرضهن لمزيد من التمييز والإقصاء.

مطالبين المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بشؤون المرأة، بالتحرك للتصدي لمثل هذه الإجراءات التي تهدد حقوق النساء في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط غياب أي دور رقابي فعّال.