تحسن ملحوظ للريال اليمني وهذا آخر تحديث لقيمته أمام العملات الأجنبية

الأنباء أونلاين – عدن:

سجّل الريال اليمني مساء الأربعاء تحسناً ملحوظاً في قيمته أمام العملات الأجنبية، مواصلاً بذلك استقراره النسبي لليوم الرابع على التوالي، بعد أن شهد تذبذبات حادة خلال يونيو وبداية يوليو، ما يجعل هذا التراجع مؤشراً إيجابياً على استقراره.

إذ تشير آخر التحديثات المسائية إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المصرفية بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية استقر عند 2,617 ريالاً يمنياً للبيع، فيما تراوح سعر الشراء ما بين 2,600 و2,610 ريالاً للدولار الواحد، بعد أن كان قد اقترب خلال الأسابيع الماضية من حاجز 3,000 ريال.

وحدد البنك المركزي سقفاً محدداً لسعر صرف الريال السعودي بنحو 635 ريالاً كحد أقصى للشراء و638 ريالاً كحد أقصى للبيع، على أن يبدأ التنفيذ بهذه التسعيرة ابتداءً من الساعة 10:00 من مساء الأربعاء.

ويرجع اقتصاديون أسباب هذا التحسن إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن مؤخراً، وعلى رأسها إيقاف عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وتكثيف الرقابة على عمليات المضاربة غير القانونية بسوق الصرف.

مؤكدين أن تدخل البنك المركزي ساهم في تراجع النشاط الموازي، وساعد في تراجع الطلب غير الرسمي على العملات الأجنبية، ما خلق حالة من الهدوء النسبي في السوق نتيجة استقرار الطلب على الدولار، لا سيما من قبل المستوردين

في المقابل، حذّر اقتصاديون آخرون من انتكاسة مفاجئة للريال اليمني في حال عادت المضاربة أو تعثّرت إجراءات البنك، مشددين على أهمية استمرار الشفافية والإفصاح المالي لتعزيز الثقة في العملة الوطنية.

فيما نصح بعض المحللين بعدم التسرع في بيع العملات الأجنبية المخزنة لأن السعر، رغم تحسنه، لا يزال خاضعًا لضغوط السوق الموازي والتداول غير الرسمي.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التحسن، في حال استمراره، في تراجع تدريجي في أسعار المواد الأساسية المستوردة، وترتفع سقف الآمال بأن يكون ذلك بداية اتجاه نحو الاستقرار النقدي.

لكن الخبراء أكدوا أيضاً أن استدامة هذا التعافي مرهونة بتعزيز الاحتياطي النقدي، وتفعيل سياسة مصرفية مستقرة، وضبط السوق السوداء، وتحفيز التحويلات عبر القنوات الرسمية.

مشيرين إلى أن استمرار تحسن الريال يعتمد على استدامة تدخلات البنك المركزي، وتعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتفعيل شبكة المدفوعات الرقمية، وضبط التضخم، والحد من التلاعب بالأسعار لضمان انعكاس هذا التحسن على معيشة المواطنين، بخاصة في مجالات الغذاء والوقود والدواء.