تقرير: مليشيات الحوثي تدير شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة

الأنباء أونلاين – عدن :

كشف تقرير حديث أن مليشيات الحوثي أنشأت شبكة مالية سرية واسعة النطاق”، وتُستخدم لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة للمليشيا، خارج الأطر الرسمية للرقابة والتتبع المالي الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) :أن شخصيات قيادية في ما يُسمى “جهاز الأمن والمخابرات تدير هذه الشبكة بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا، وتعمل كذراع مالي موازٍ للاقتصاد الرسمي، وتقوم بعمليات تحويل وتحايل مالي تتجاوز سنوياً حاجز 2.5 مليار دولار.

وتشمل مصادر هذه التدفقات المالية الأموال المنهوبة من القطاع المصرفي، وعائدات الجبايات والإتاوات غير القانونية، وأنشطة غير مشروعة أخرى مثل السوق السوداء وتهريب الوقود والمخدرات، إضافة إلى أرباح الشركات التجارية التي أنشأتها المليشيا كواجهات داخلية وخارجية.

وأفاد التقرير أن الشبكة المالية الحوثية تستثمر هذه الأموال في قطاعات حيوية وحساسة، تشمل النفط والعقارات والأدوية والاتصالات، والنقل والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز قبضتها الاقتصادية على البلاد، والتهرب من العقوبات الدولية، وتوسيع نفوذها داخل اليمن وخارجه.

ولفت إلى أن هذه الشبكة تسعى إلى احتكار سوق التحويلات المالية في مناطق سيطرة المليشيا، حيث قامت بإغلاق شركات ومحلات صرافة مستقلة، وفرض قيود صارمة على نشاطها، مقابل منح الامتياز لشركات صرافة بديلة أنشأتها المليشيا وأدمجتها في شبكتها السرية.

وبحسب التقرير، فإن خمس شركات صرافة فقط ضخت خلال عام 2022 أكثر من 528 مليون ريال لصالح هذه الشبكة، ما يشير إلى أن إجمالي ما تحصل عليه المليشيا من 100 شركة صرافة سنوياً قد يصل إلى 10 مليارات ريال، أي ما يعادل نحو 20 مليون دولار، باستثناء العوائد غير المباشرة والأرباح الناتجة عن أنشطة غسل الأموال.

أورد التقرير أن شركات ومنشآت الصرافة تحتفظ بسيولة نقدية تتجاوز 4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار، وتُستخدم هذه السيولة لتنفيذ تحويلات مشبوهة إلى الخارج، تشمل دولاً مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، أو لشراء أصول عقارية وتجارية بأسماء وسطاء موالين.

وفي تعليقه على ما جاء في هذا التقرير، أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية أنشأت هذه الشبكات المالية الموازية كذراع خفي لاقتصادها غير الشرعي، وتستخدمها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل لأنشطتها الإرهابية، بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي.

وقال : أن هذه البنية المالية السرية تمثل مظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لتمويل المشروع الإيراني في المنطقة

مشيراً إلى أن المليشيا شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي، بدأت بنهب البنك المركزي في صنعاء والاستيلاء على احتياطاته وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي في عدن.

وأضاف أن المليشيا مارست انتهاكات واسعة ضد شركات الصرافة المستقلة، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، لفسح المجال أمام شركات بديلة موالية تُستخدم كأداة لعمليات غسل الأموال وتمويل أنشطتها، في تحدٍ صارخ للقوانين المصرفية الوطنية والدولية.

مؤكدا أن هذه الأنشطة أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، أبرزها تقويض ثقة المجتمع بالجهاز المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف موازٍ، والتحكم بالسيولة النقدية والتلاعب بسعر الريال، مما أفقد البنك المركزي السيطرة على السوق.

وشدد الإرياني على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تشمل أيضاً ملاحقة شبكاتها المالية، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات صارمة على الشركات والكيانات التي تتعامل معها، وكشف الشخصيات التي تدير هذه الشبكات، باعتبارها ركيزة لتمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وبوابة لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تهدد اليمن والمنطقة.