لليوم الـ6 على التوالي.. الريال يواصل تحسّنه أمام العملات الأجنبية وهذا آخر تحديث لقيمته

الأنباء أونلاين – متابعات

واصل الريال اليمني، اليوم السبت، تسجيل تحسّنٍ ملحوظٍ في قيمته أمام العملات الأجنبية، وسط مؤشراتٍ تعكس استقراراً نسبياً في الأسواق المصرفية في كلّ المحافظات المحرّرة، لليوم السادس على التوالي.

فقد أظهرت آخر تحديثات أسعار الصرف في تداولات مساء السبت ، انخفاضاً في أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً في المقابل، حافظت العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين على استقرارها النسبي عند مستوياتها المرتفعة.

فبحسب مصادر مصرفية، فقد انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة المؤقتة عدن إلى 1520 ريالاً للشراء و1723 ريالاً للبيع للدولار الواحد، كما انخفض سعر الريال السعودي إلى 400 ريال للشراء و450 ريالاً للبيع.

وكذلك شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في محافظة مأرب تراجعاً مستمراً في قيمتها أمام الريال اليمني، وسجّل الدولار الأمريكي في آخر تحديث لقيمته نحو 1521 ريالاً للشراء و1724 ريالاً للبيع، بينما سجّل الريال السعودي نحو 401 ريال للشراء و451 ريالاً للبيع، وفق تداولات مساء السبت.

أما في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين (صنعاء)، فقد استقرّت أسعار صرف العملات الأجنبية عند مستوياتها المرتفعة نسبياً، حيث سجّل الدولار الأمريكي نحو 537 ريالاً للشراء و542 ريالاً للبيع، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 140.5 ريالاً للشراء و141.5 ريالاً للبيع.

ويعزو مراقبون اقتصاديون أسباب هذا التحسّن المتواصل في قيمة الريال اليمني في كلّ مناطق الحكومة المعترف بها دولياً إلى الإجراءات الأخيرة التي اتّخذها البنك المركزي لتعزيز رقابته على القطاع المصرفي في جميع المحافظات المحرّرة.

وأشاروا إلى أن قرارات محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الأخيرة، التي أوقف بموجبها تراخيص نحو 38 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، ساهمت في الحدّ من نشاط المضاربة بالعملات الأجنبية، ممّا خفّض حجم الطلب عليها، وقلّص نسبة الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية.

ويأمل مواطنون في أن يُسهم هذا التحسّن المستمر في قيمة العملة الوطنية في انخفاض أسعار المواد الغذائية وباقي السلع الأساسية، وكبح جماح التضخّم، وتحسين القدرة الشرائية لدى المواطنين، في ظلّ استمرار الأزمات المعيشية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر الماضية.

مؤكّدين أنهم لم يلمسوا بعد أيّ انعكاسٍ فعليّ لهذا التحسّن في أسعار صرف العملات على أسعار السلع الأساسية، التي ما تزال محافظة على أسعارها المرتفعة، في ظلّ غياب رقابةٍ حقيقية على الأسواق، ما يجعلهم لا يرَون في هذا التحسّن المصرفي أيّ أهمية ما لم يُترجم إلى تحسّنٍ فعليّ في مستوى المعيشة.