مجلس الوزراء يمنع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والعقارية ويحصر التعامل بالعملة الوطنية
الأنباء أونلاين – عدن :
أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك، بمنع استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والعقارية، التعامل الحصري بالعملة الوطنية، بما يعزز من استقرار العملة الوطنية ويحافظ على السيادة النقدية للدولة.
واستعرض المجلس في هذا الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، في ضوء التحسن الإيجابي في سعر صرف العملة الوطنية، والإجراءات الحكومية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
وتناول الإجراءات المتواصلة بالتنسيق مع البنك المركزي لضبط السوق المصرفي، وتعزيز استقرار العملة، ودور الوزارات والجهات المعنية في تنظيم حملات رقابية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وضمان توافقها مع المتغيرات الإيجابية.
مشددا على ضرورة تفاعل كافة الجهات الحكومية مع هذه التغيرات، والعمل على ترجمة آثارها بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات، من خلال تكثيف الرقابة الميدانية، وضبط المتلاعبين والمضاربين، وضمان التزام التجار وهوامش ربح منصفة، بما يحقق التوازن المطلوب ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد مجلس الوزراء عزم الحكومة، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، على مواصلة جهودها لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تفتعلها مليشيات الحوثي الإرهابية، عبر استهداف موانئ تصدير النفط ومنع تداول العملة الوطنية وتزويرها في مناطق سيطرتها، وفرض سياسات تضييق ومعاناة على المواطنين.
كما أكد أن هذه الحرب الاقتصادية تمثل جبهة متقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي مشيرا الى أن الحكومة ستواجهها عبر تعزيز الإصلاحات واستمرار التعاون مع الأشقاء والداعمين الدوليين، وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين كفاءة أدائها.
و استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول الجهود المبذولة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، من خلال النزولات الميدانية لفرق الرقابة، واستقبال بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
وأشاد المجلس بجهود وزارة الصناعة والتجارة وفرقها الرقابية، مشدداً على ضرورة استمرار وتوسيع هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة، باعتبار ذلك أولوية حكومية لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات.
وجدد المجلس تأكيده على أهمية دور القطاع الخاص في هذه المرحلة، باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، داعياً كافة التجار والمستوردين إلى الالتزام بخفض الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين.
ولفت إلى أن تكامل السياسات المالية والنقدية يمثل محوراً رئيسياً في برنامج الإصلاحات، مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط السوق المصرفي وتشديد الرقابة، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لمعالجة الاختلالات، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
وفي الجانب الخدمي استعرض مجلس الوزراء تقارير حول الوضع الخدمي في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً، وستواصل جهودها لتحسين الخدمات الأساسية، لاسيما في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
أما في الجانب الاستثماري فقد وافق المجلس على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة في محافظة حضرموت، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة عليها، وكلف وزير النفط والمعادن باستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ
وأقر المجلس إجراءات تشجيعية للاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، تشمل منح مزايا وتسهيلات لإقامة مصانع وطنية لتغطية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وفي الشأن الخارجي، أدان مجلس الوزراء اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، واعتبره تصعيداً خطيراً واستفزازاً غير مقبول، مجدداً موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
مرحبا بالوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا، واعتبرها خطوة إيجابية قابلة للتطبيق لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيداً بإعلانات عدد من الدول حول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
من جانبه قدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة عن مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن تحسن سعر الصرف جاء نتيجة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأطلع المجلس بنتائج مباحثاته الأخيرة مع عدد من سفراء المملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، والتي تناولت سبل تعزيز الشراكة في الجوانب الاقتصادية والإنمائية، وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية.
ودعا رئيس الحكومة الوزارات والجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتخفيض الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، وشدد على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات ملموسة وسريعة، دون تأخير أو تهاون، وأن تترجم بشكل فعلي في حياة المواطنين.
ووجّه السلطات المحلية في المحافظات بالتفاعل الجاد مع التحسن في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابية واسعة على أسعار السلع والخدمات، وضمان أن تصل آثار هذا التحسن إلى المواطنين، من خلال خطوات عملية وواقعية.
كما وجه وزارة الخارجية بإعداد ضوابط واضحة بشأن المشاركات الخارجية للوفود الرسمية ومستويات التمثيل، ورفع تقرير متكامل بذلك لمناقشته في الاجتماعات القادمة.
