ضبط شحنة طائرات مسيّرة وأسلحة متطورة في ميناء عدن (صور)

الأنباء أونلاين – عدن :

ضبطت قوات أمنية مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب، وأمن المنطقة الحرة – عدن، ومصلحة الجمارك، شحنة أسلحة متطورة قادمة من الصين، يُشتبه بأنها كانت متجهة إلى مليشيات الحوثي.

وذكرت مصادر ملاحية أن الشحنة وصلت إلى ميناء عدن على متن سفينة تجارية كانت في الأصل متجهة إلى ميناء الحديدة، قبل أن تغيّر مسارها عقب قصف إسرائيلي استهدف موانئ الحديدة، ما دفعها للرسو في ميناء عدن.

وأفادت المعلومات أن الأجهزة الأمنية في عدن تلقت بلاغات استخباراتية حول وجود حاويات مشبوهة على متن السفينة، فتم إبلاغ النائب العام، الذي وجّه بدوره النيابة الجزائية المتخصصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.

وفي تاريخ 2 أغسطس الجاري، نفذت القوات الأمنية المشتركة، بإشراف النيابة العامة، عملية تفتيش دقيقة للحاويات، أسفرت عن ضبط الشحنة وتحريزها.

وبحسب المصادر الملاحية والأمنية، تضمنت الشحنة المضبوطة مكونات وقطع طائرات مسيّرة، وأجهزة لاسلكية، ووحدات تحكم، بالإضافة إلى قطع غيار أسلحة ومعدات متنوعة أخرى.

وأكدت المصادر أن تحقيقات النيابة الجزائية المتخصصة لا تزال مستمرة، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية فور استكمال الإجراءات الرسمية.

النيابة جهة الاختصاص الوحيدة 

من جهته أكد النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، على أن النيابة العامة هي الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة بالتعامل مع قضايا التهريب بكافة أشكالها.

مشيرا على أن التصرف في أي مضبوطات يتم تحريزها في قضايا التهريب يندرج ضمن صلاحيات النيابة الحصرية. لا يجوز تسليمها لأي جهة أخرى تحت أي ظرف كان

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع موسّع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، ضم المحامي العام الأول القاضي فوزي سيف، ومحامي عام الأموال العامة القاضي نبيل جوبح، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله سالم، ووكلاء نيابة الضرائب والجمارك، ووكيل نيابة مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، وعدد من ممثلي الأجهزة المختصة.

ووقف الاجتماع أمام التحديات التي تواجه الأجهزة القضائية والرقابية في ملف التهريب، وفي مقدمتها تدخل جهات غير مخوّلة قانوناً في الإجراءات الجمركية، خصوصاً في المنافذ والموانئ والمطارات، وهو ما اعتبره النائب العام تجاوزاً خطيراً يهدد سيادة القانون ويقوّض الجهود المبذولة لردع الجريمة المنظمة.

وفي الإجتماع حث النائب العام على تفعيل التنسيق الكامل بين النيابة العامة ومختلف الجهات الرقابية والأمنية، وعدم السماح بأي ازدواج في المهام أو تداخل في الصلاحيات

منوها إلى أن أي تدخل من قبل مأموري الضبط القضائي خارج إطار القانون يجب أن يُقابل برفع تقرير فوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.

وشدد القاضي قاهر على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة في القضايا الاقتصادية، خاصة المرتبطة بالصحة العامة، ونبه إلى أن التباطؤ في مثل هذه القضايا لا يخدم المصلحة العامة ويضعف من هيبة مؤسسات الدولة.

داعيا  إلى استمرار عقد اللقاءات التنسيقية لتوحيد الجهود، وضمان عدم وقوع مخالفات تمس السيادة القضائية والاقتصادية للدولة، كون هذه المرحلة تستوجب مواقف واضحة وحازمة في مواجهة التهريب بمختلف أنواعه.