اللجنة العليا للإيرادات تلزم كافة الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي

الأنباء أونلاين – عدن :

ألزمت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، اليوم، جميع الجهات الحكومية بتوريد كامل إيراداتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، وأقرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الحسابات الحكومية غير المبررة في البنوك التجارية وشركات الصرافة، وإلزام المؤسسات المالية بتنفيذ هذا القرار.

واستهلت اللجنة اجتماعها الدوري الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة، اللواء عيدروس الزُبيدي، بمراجعة تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، خاصة تقرير وزارة النفط والمعادن حول تقدم تشغيل مصافي عدن وتكرير 6 آلاف برميل نفط يومياً كمرحلة أولى.

و استعرض الاجتماع تقرير البنك المركزي بشأن متابعة تنفيذ التكليف السابق المتمثل في تزويد رئيس الوزراء بكشف شامل للحسابات المالية الخاصة بالجهات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الحسابات غير المبررة، وإلزام المؤسسات المالية بالتنفيذ.

وناقش الاجتماع مستوى الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية التي أقرتها اللجنة والحكومة والبنك المركزي، وتأثيرها الإيجابي على استقرار العملة المحلية، مع التركيز على التدابير العاجلة للحفاظ على سعر الصرف ومنع أي ارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام.

خلال الاجتماع أكد وزير النفط سعيد الشماسي في تقريره بدء تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت في المصافي، مع مواصلة الجهود لاستكمال إجراءات الحصول على القرض اللازم لتشغيل المصافي بكامل طاقتها.

وفيما يتعلق ببرنامج الأمن الغذائي، استعرض وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في تقريره الجهود المبذولة مع مستوردي السلع الأساسية لتوفير العملة الصعبة وضمان توفر هذه السلع بأسعار مستقرة في الأسواق، إلى جانب المحافظة على المخزون الاستراتيجي.

كما قدم نائب وزير المالية هاني وهاب تقريراً حول الاختلالات في آليات توريد الإيرادات المركزية والمحلية، والإصلاحات المطلوبة لوقف التجاوزات وضمان وصول كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن.

وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بوضع جدول زمني لصرف الرواتب، مع توجيه رئيس الوزراء بإلزام الوزراء المعنيين في المؤسسات والشركات والبنوك بتوريد فائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية نفقات صرف الرواتب.