تعميم هام من النائب العام إلى رؤساء النيابات بشأن التعامل بالعملات الأجنبية (وثيقة)

الأنباء أونلاين – عدن:
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم الثلاثاء، تعميماً عاجلاً إلى رؤساء نيابات الاستئناف في كل المحافظات المحررة بشأن تنفيذ قرار الحكومة الخاص بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية.
وجّه النائب العام في تعميمه رؤساء النيابات بالعمل الصارم على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، الخاص بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية
مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يخالف هذا القرار، ضمن جهود تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق استقرار قيمة الريال اليمني.
وجاء في التعميم أن التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة يجب أن يكون بالعملة الوطنية (الريال اليمني) في كافة المعاملات التجارية، بما في ذلك بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية.
كما حظر التعميم استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التي لا تتطلب الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، داعياً الوزراء المعنيين والمحافظين إلى اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون.
خلفية الخبر
وكان مجلس الوزراء قد أصدر، أمس الاثنين، قراره رقم (13) للعام 2025م، والذي حظر بموجبه استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.
وحصر القرار التعامل بالعملة الوطنية (الريال اليمني) في كل المعاملات التجارية أو الخدمية داخل الجمهورية اليمنية، من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية.
وألزم القرار وزراء الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، ضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون.