تدشين حملة تفتيش ميدانية لمراقبة وضبط أسعار الأدوية بمأرب

الأنباء أونلاين – مأرب:

دشّن وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب، اليوم، حملة تفتيش ميدانية لمراقبة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع الشركات والصيدليات والمنشآت الدوائية بالمحافظة، وضبطها وفقاً لقوائم الأسعار المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية.

وخلال تدشين الحملة التي ينفذها فرع الهيئة العليا للأدوية بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة، أوضح الوكيل رقيب أن هذه الحملة تأتي استجابة للتحسن الكبير في قيمة العملة الوطنية، الأمر الذي يحتم على جميع الشركات ومستوردي الأدوية وكافة السلع الأساسية تخفيض أسعار منتجاتهم وبيعها للمواطنين بأسعار عادلة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد.

مبيّناً أن السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية المعنية ماضية في تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة لتعديل الأسعار بعد التحسن الأخير في قيمة العملة، من خلال تنفيذ حملات رقابة ميدانية متواصلة للتأكد من التزام التجار بالإصلاحات الاقتصادية، وترجمة التحسن الملحوظ في قيمة الريال، وعكس هذا الاستقرار النقدي على أسعار كافة السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الأدوية بشكل مباشر.

وحذر وكيل محافظة مأرب جميع التجار وكبار مستوردي الأدوية وكافة السلع الأساسية في المحافظة من أي تلاعب بالأسعار أو إبقاء الارتفاع غير المبرر لأسعار منتجاتهم، أو الاستمرار في استغلال حاجة المواطنين ومضاعفة معاناتهم.

مؤكداً أن السلطة المحلية لن تسمح بالتلاعب بصحة المواطنين أو بأقواتهم تحت أي ظرف، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين.

من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد العبادي، أن فرق التفتيش الميدانية ستواصل عملها لمراقبة وضبط السوق الدوائية، والتأكد من مدى التزام شركات الأدوية والصيدليات بقوائم الأسعار المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية، بما يضمن توفرها لجميع المواطنين بأسعار عادلة.

وأكد العبادي أن مكتب الصحة وفرع الهيئة العليا للأدوية لن يتهاونا مع أي شركة أو صيدلية أو منشأة دوائية يثبت تلاعبها بأسعار الأدوية أو احتكارها، وسيتخذان كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك فرض الغرامات والإغلاق.

بدوره، أشار مدير عام فرع الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة الدكتور عادل القردعي، إلى أن الهيئة أقرت تسعيرة جديدة لجميع الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية بنسبة تخفيض تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة عن أسعارها السابقة قبل التحسن في قيمة العملة الوطنية.

مهيباً بجميع شركات الأدوية وتجار الجملة والصيدليات الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الهيئة وعممتها، وشملت حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف صنف دوائي، والعمل على تحديث أسعار مخزونها الدوائي فوراً بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة.