هيئة الأسرى: وثقنا 228 حالة اختفاء قسري في اليمن خلال 14 شهراً
الأنباء أونلاين – متابعات:
أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم عن توثيق 228 حالة اختفاء قسري في اليمن خلال الفترة من يونيو 2024 حتى أغسطس 2025، بينها 71 موظفاً وموظفة في المنظمات الأممية والدولية والمحلية، مبينة أن هذه الأرقام تمثل ما تمكنت فرق الرصد من توثيقه فقط.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق الثلاثين من أغسطس/آب من كل عام، أن جريمة الاختفاء القسري التي تمارسها جماعة الحوثيين بشكل ممنهج تُعد “جريمة ضد الإنسانية” لا تسقط بالتقادم، مشددة على أن صفحة الضحايا لن تُطوى، وحقهم لن يسقط بمرور الزمن.
وأوضحت الهيئة أن جماعة الحوثي اتبعت سياسة واضحة لممارسة الاختفاء القسري، من خلال اختطاف المدنيين من منازلهم وأماكن أعمالهم أو من الشوارع، دون تهم واضحة أو إجراءات قانونية، واحتجازهم في أماكن سرية غير إنسانية تشمل التعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة، وغالباً ما يخرج الناجون بأمراض مزمنة، في ظل رفض الجماعة الكشف عن مصير الضحايا أو السماح بالتواصل مع ذويهم.
وأضافت الهيئة أن حالات الإخفاء القسري تصاعدت في عدة محافظات تحت سيطرة الحوثيين، أبرزها إب وصعدة والحديدة والمحويت،
ولفتت إلى أن العام الماضي شهد تصعيداً خطيراً في عمليات الإخفاء القسري، حيث شملت موظفين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية
مشيرة إلى أن الجماعة قامت باختطاف 71 موظفاً وموظفة بعد مداهمة منازلهم بالقوة ومصادرة ممتلكاتهم، قبل نقلهم إلى أماكن احتجاز غير معروفة، ولجأت إلى تلفيق تهم كيدية وإجبارهم على تسجيل اعترافات مصورة وبثّها عبر وسائل الإعلام الرسمية، بالتوازي مع حملات تحريض وتشويه واسعة.
وجددت الهيئة مطالبها بالإفراج الفوري عن جميع المخفيين قسراً، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وموظفو المنظمات الأممية والدولية، والكشف عن أماكن الاحتجاز والسماح بالتواصل مع ذوي الضحايا، ووقف التعذيب وحملات التحريض الإعلامية ضد الضحايا.
كما طالبت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة ضغط فعلي على جماعة الحوثي وجميع أطراف النزاع، وتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة لجمع الأدلة ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب حماية موظفي المنظمات الإنسانية ومنع استخدام المساعدات كوسيلة ابتزاز سياسي.
ودعت الحكومة اليمنية إلى المصادقة الفورية على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري، وتفعيل الآليات القضائية الوطنية لمحاسبة الجناة، وضمان حق الضحايا وأسرهم في جبر الضرر والتعويض.
