الأمم المتحدة تحذر: 18 مليون يمني يواجهون الجوع و166 مديرية تنزلق إلى مستوى الطوارئ
الأنباء أونلاين – متابعات :
أطلقت الأمم المتحدة أسوأ توقعاتها عن الأمن الغذائي في اليمن منذ عام 2022، محذّرة من كارثة إنسانية جديدة، وقالت إن نحو 18 مليون شخص سيواجهون جوعاً حاداً، فيما ستنزلق 166 مديرية إلى مستوى الطوارئ نتيجة انعدام الأمن الغذائي.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تحديثه الشهري أن اليمن يقف مجدداً على شفا كارثة إنسانية، حيث أصبح ثالث أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي ابتداءً من هذا الشهر، مع ارتفاع أعداد من يواجهون الجوع الحاد (المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).
وتوقّع المكتب الأممي أن “ينزلق ما يصل إلى 166 مديرية إلى مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الرابعة) خلال الشهر الجاري”
محذراً في الوقت ذاته من أن أكثر من 41 ألف شخص قد يواجهون ظروفاً كارثية شبيهة بالمجاعة (المرحلة الخامسة)، إذا لم يتم توفير مساعدات إنسانية واسعة ومستدامة.
ولفت التقرير إلى أن الوضع يزداد سوءاً بالنسبة للنازحين داخلياً، حيث أفاد ما يقرب من 7 من كل 10 أسر في منتصف العام بعدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية،
فيما تقضي أسرة من بين كل 3 أسر 24 ساعة كاملة دون طعام. وأكد أن النساء والفتيات يواجهن الضعف الأكبر، حيث يتناولن كميات أقل من الطعام ويصبحن أكثر عرضة لمخاطر الحماية.
أسباب الانهيار
وعزت الأمم المتحدة هذه “الأزمة المدمرة” إلى انهيار الاقتصاد، واستمرار الصراع، والصدمات المناخية المتكررة، وتدهور الخدمات الأساسية.
وأوضح التقرير أن تقلبات العملة وارتفاع أسعار الغذاء وانتشار البطالة تسببت في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، ما جعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة المنال عن ملايين الأسر.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على النظام المالي والصراع المسلح والغارات الجوية أدت إلى إضعاف البنية التحتية وسبل العيش. كما تسبب تأخر الأمطار ونقص المياه الحاد في تعطيل الزراعة، فيما يتوقع أن يؤدي الجفاف والفيضانات المستمرة إلى تدمير مزيد من المحاصيل وتعريض الثروة الحيوانية للخطر.
وقدّر التقرير أن 5.1 مليون مزارع و9.7 مليون مربي ماشية مهددون بفقدان مصادر رزقهم، ما يفاقم فجوات الاستهلاك الغذائي مبينا أن غالبية الأسر في اليمن قد استنفدت كل استراتيجيات البقاء على قيد الحياة، حيث تلجأ لبيع الأصول أو خفض الإنفاق على الغذاء والدواء، وهو ما فاقم أزمة سوء التغذية غير المسبوقة التي يعاني منها نصف الأطفال تقريباً.
تمويل شحيح وتحذيرات أممية
ولفت التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي وشركاءه قدّموا مساعدات منقذة للحياة ساهمت في التخفيف من حدة الجوع، إلا أن التخفيضات الكبيرة في التمويل تهدد بوقف هذه المساعدات.
مبينا أن خطة الاستجابة لم تُمول حتى منتصف سبتمبر سوى بنسبة 10% فقط، بعد تلقي 109 ملايين دولار من أصل 1.1 مليار دولار مطلوبة للعام الجاري.
وأكد المكتب الأممي أن الحاجة ماسة إلى تمويل عاجل لمنع مزيد من التدهور في الأمن الغذائي وضمان استمرار وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص.
جهود للتخفيف من الكارثة
وأوضح التقرير أن فريق الأمن الغذائي والزراعة أطلق خطةً ذات أولوية عالية في يوليو الماضي، تتطلب 241 مليون دولار لتوفير تدخلات عاجلة في المناطق الأكثر تضرراً، بالتنسيق مع مجموعة التغذية.
فيما يستعد صندوق اليمن الإنساني لإطلاق مخصصات بقيمة 20 مليون دولار تركز على معالجة ارتفاع معدلات الوفيات وسوء التغذية وقضايا الحماية في 17 مديرية من أشد المناطق تضرراً.
وأكد المكتب أن المساعدات الإنسانية العاجلة تمثل أولوية قصوى، وشدد على ضرورة البحث عن حلول طويلة الأمد، تشمل استقرار الاقتصاد والسيطرة على التضخم واستئناف صادرات النفط والاستثمار في الزراعة وسبل العيش المقاومة للتغير المناخي، للحد من الاعتماد على المساعدات وتحقيق أمن غذائي مستدام.
