هيومن رايتس ووتش : اتفاق الرياض تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في عدن

الانباء اونلاين – متابعات

اكدت منظمة  “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الاتفاق الرياض  بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لم يعالج قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم في موقعها الرسمي : في الأشهر السابقة لتوقيع الاتفاق في الرياض يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعتقلت القوات التابعة للمجلس الانتقالي ، وأخفت، ما لا يقلّ عن 40 شخصا بشكل تعسفي، من ضمنهم طفل، في محافظة عدن الجنوبية. أُطلِق سراح 15 منهم على الأقل في سبتمبر/أيلول بعد احتجازهم لأسبوعين أو أكثر.

وأضافت : يتعيّن على قوات الأمن التابعة للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وقوات الأمن التابعة للمجلس المدعومة من الإمارات، والتي ستدمج بحسب اتفاق الرياض، الإفراج فورا عن الأشخاص المُحتجزين تعسفا أو المُختفين قسرا.كما يتعيّن عليها أيضا تعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو أشرفوا عليها، حسب الاقتضاء.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت حالات اعتقال تعسفي لـ 40 شخصا، منهم طفل، منذ اشتباكات قوات الحكومة مع قوات المجلس الانتقالي في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.أمكن التحقّق من أسماء 25 منهم، الطفل ليس بينهم، من قوائم قدّمها محامون وجماعات حقوقية محلية.

وقالت وثقنا : انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن المدعومة من الإمارات، بما يشمل استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات، واحتجاز أقارب المشتبه فيهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، واحتجاز الرجال والأطفال تعسفا، واحتجاز الأطفال مع البالغين، وإخفاء العشرات قسرا.

ونوهت  الى ان فرع “قوات مكافحة الإرهاب” التابع للإمارات في عدن، بقيادة يُسران حمزة المقطري، اعتقل 15 منهم على الأقل. في حين أكّدت منظمات حقوقية محلية أن قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات اعتقلت عشرة أشخاص على الأقل

مشيرة الى انها لم تتمكن من التأكد مما إذا كان هؤلاء الأشخاص محتجزين حاليا، لكنهم اعتُقلوا في مديريات مختلفة في عدن، مثل البريقة، وخور مكسر، والمعلا.

فيما أوضح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج ، لم يتطرّق اتفاق الرياض إلى المشكلة المزمنة لدى قوات الأمن اليمنية المتمثلة في إساءة معاملة السكان المحليين دون عقاب.

مشددا  على ضرورة التزام أطراف الاتفاق الشروع في إعادة بناء الثقة التي صارت منعدمة بسبب الانتهاكات التي ترتكبها هذه الأجهزة الأمنية

وقال بَيْج: “وعود المجلس الانتقالي الجنوبي بحماية الحقوق هي خطوة بسيطة لكنها ليست كافية على الإطلاق نظرا إلى سجل انتهاكاته الخطيرة.

مشيرا الى انه وبعد اتفاق الرياض، لدى المجلس كما الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، الآن فرصة لإعادة بناء الثقة لدى السكان المحليين ومنح الأولوية لحماية الحقوق الأساسية. عليهم ألا يهدروها”.

ونقلت المنظمة الدولية عن شهود، حُجِبَت أسماؤهم لأسباب أمنية، تأكيدهم بوقوع العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات المدعومة من الإمارات في الأشهر الأخيرة.

واوضح الشهود إنهم شاهدوا خلال الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة اليمنية، رجالا مسلحين مجهولي الهوية يهاجمون ممتلكات ومحلات لأشخاص في عدن يعتبرون “شماليين”، ويرتكبون أعمال اتلاف أو نهب لمخابز ومهاجمة أشخاص يبيعون بضائع على أرصفة الشوارع (البسطات).

وقال احد الشهود  إن قوات الأمن منعت في أغسطس/آب اليمنيين من دخول المدينة فقط بسبب هويتهم “الشمالية” المفترضة.

واضاف إن في العديد من الحالات الأخرى في أغسطس/آب، أوقفت قوات الحزام الأمني رجالا عند نقطة تفتيش جبل الحديد بين مديريتي خور مكسر والمعلا، ومنعتهم من دخول المدينة.

شاهد عيان اخر بدوه اشار الى إن قوات المجلس الانتقالي داهمت أيضا واستولت على مكتب تابع لصحيفة واحدة على الأقل في عدن، والتي تخضع الآن لسيطرة المجلس.

وتحدث موظف (33 عاما) يعمل في مكتب تابع لـ”حزب التجمع اليمني للإصلاح”، وهو حزب سياسي إسلامي، إنه كان ذاهبا إلى حي الشيخ عثمان يوم 30 أغسطس/آب لما أعلمه أصدقاؤه بأن “قوات الحزام الأمني قادمة لاعتقاله” فقال “لم أذهب إلى المنزل”.

مبينا ان أقاربه اخبروه أن رجالا مسلحين حاولوا دخول المنزل لكن نساء كُنّ هناك لحضور الزفاف المرتقب لشقيقه طلبن منهم المغادرة.

وتابع : اعتقدت أسرتي أن الوضع بات آمنا، لكن بعد مغادرة الضيوف، قال:”داهمت قوات الحزام الأمني المنزل بشكل عنيف ووجهوا أسلحتهم إلى شقيقتي ووالدتي. ذهبوا إلى غرفتي وفتشوا أغراضي. أخذوا حاسوبي المحمول وشهادة الماجستير والكتب. احتجزوا شقيقي الأصغر. هرب شقيقاي الآخرين فألغينا حفل الزفاف الذي كان مقررا في اليوم التالي. لم نعرف مكان أخي طيلة أسبوعين، حتى إطلاق سراحه في منتصف سبتمبر/أيلول”.

 ناشطة حقوقية في عدن اكدت لهيومن رايتس ووتش إن المدينة تحوّلت في أغسطس/آب، بعد أسابيع من اندلاع القتال بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي، إلى مدينة أشباح.

واضافت : “الكثير من المحلات والبائعين أغلقوا أبوابهم، خوفا من حرق متاجرهم… [و]تعرضت العديد من المحلات إلى الحرق أو هوجمت من قبل القوات المسلحة لأن [أصحابها] كانوا من شمال [اليمن]”.

وأعرب العديد من السكان عن قلقهم من أن تشجع خطابات السياسيين والمسؤولين الهجمات الانتقامية ضدّ يمنيي الشمال. أظهر مقطع فيديو يعود إلى مطلع أغسطس/آب، راجعته هيومن رايتس ووتش، مسؤولة حكومية بارزة، زينب القيسي، المديرة العامة لشؤون المرأة في وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، وهي تقود سيارة مع رجال أمن، وتصرخ بأن الشماليين الموجودين في الجنوب يجب قتلهم.

وظهرت وهي تقول: “أيها الشماليون، ارحلوا من بلادنا. إن وجدت واحدا منكم أيها الشماليين، سأذبحه من خلف رقبته. 30 جثة منكم اليوم”.

وينصّ اتفاق الرياض على أن تُدمَج قوات المجلس المدعومة من الإمارات في وزارتي الداخلية والدفاع، لتصير تحت سلطة الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليا. كان من المُفترض أن تنتهي هذه العملية في غضون 30 يوما بعد توقيع الاتفاق يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن حتى كتابة هذا التقرير، لم يحصل تقدم واضح في اتجاه تحقيق هذا الشرط.

كما ينص  على إنشاء لجنة تابعة للتحالف بقيادة السعودية لمراقبة وتطبيق بنود الاتفاق. ينبغي للجنة أن تضمن احترام وزارة الداخلية المنشأة حديثا للالتزامات الحقوقية، وأن يُجري وزير الداخلية الجديد مراجعة شاملة للمحتجزين ويُفرِج عن المحتجزين منهم تعسفا. ينبغي للوزير أيضا السماح وتسهيل زيارات المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

ومنذ مارس/آذار 2015، قادت السعودية والإمارات تحالفا من الدول لشنّ حملة عسكرية ضدّ قوات الحوثي في اليمن بغية استرجاع سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي. لكن التوتر بين الحكومة اليمنية بقيادة هادي وقوات الأمن المدعومة من الإمارات تصاعد منذ 2017، حيث نافست هذه الأخيرة قوات الحكومة اليمنية في السيطرة على العديد من المناطق. في أواخر يونيو/حزيران، أعلنت الإمارات سحب أغلب قواتها الأرضية من اليمن، لكن القوات اليمنية المدعومة من الإمارات استمرت في ارتكاب انتهاكات هناك.

في رد على رسالة من هيومن رايتس ووتش تستفسر فيها عن الانتهاكات المزعومة المرتكبة خلال الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة اليمنية في أغسطس/آب، أنكر عضو في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ارتكاب قواته لاحتجاز تعسفي أو إخفاء قسري

وقال:” إن وُجِدت هناك احتجازات لبعض الأفراد، فهم يُعتبرون في تعداد أسرى الحرب، كونهم عناصر مقاتلة، منهم من هو منتسب إلى القوات المسلحة اليمنية ومنهم من هو منتسب إلى التنظيمات الإرهابية من القاعدة وداعش [تنظيم الدولة الإسلامية]”.

و ذكر المجلس الانتقالي في رده أيضا وجود “خط تلفوني مفتوح” لاستلام شكاوى المواطنين وبلاغاتهم عن الانتهاكات الحقوقية، لكنّ مصادر متعددة في عدن أخبرت هيومن رايتس ووتش أنهم لم يكونوا على علم بوجود أي “خط تلفوني مفتوح” لتقدي شكاوى عن الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها قوّات المجلس الانتقالي خلال اشتباكات أغسطس/آب.

وأكدت هيئة رئاسة المجلس في ردها على رسالة هيومن رايتس ووتش، إنه فيما إذا تم دمج قوات المجلس مع قوات الحكومة اليمنية على النحو المنصوص عليه في اتفاق الرياض، سيضمن المجلس أن تحمي قواته الأمنية حقوق الإنسان وتمنع الانتهاكات.

ووجّهت هيومن رايتس ووتش أيضا رسالة إلى الحكومة اليمنية تستفسر فيها عن الاحتجاز التعسفي المزعوم لمدنيين والانتهاكات ضد السكان المحليين، ولم تصلنا أي إجابة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وفي تقرير صدر في سبتمبر/أيلول، وجد “فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن في الأمم المتحدة” أن الإمارات والقوات المدعومة من الإمارات مارست الاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما يشمل العنف الجنسي، في منشآت الاحتجاز التي تسيطر عليها.