“مركزي عدن” يؤكد عدم قانونية إجراءات “مركزي صنعاء” ويحذر المواطنين والبنوك المحلية
الانباء اونلاين – عدن
أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ، اليوم ، أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها .
وقال البنك المركزي في بيان صدر عنه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة بحسب وكالة سبأ الرسمية
مؤكداً على أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة إستناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.
وحث البنك المركزي جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي اشير اليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (ام فلوس، كوالتي كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014 .
مشيراً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.
وأوضح البنك إلى أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية .. محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها وأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.
وأهاب البنك المركزي بالإخوة المواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما وتقع تلك الجهات تحت طائلة المسائلة القانونية .
