مركزي عدن يحذر من قرار مركزي صنعاء ومخاطره على الاقتصاد الوطني
الانباء اونلاين – عدن
حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، من الخطوات التي اتخذها فرع البنك المركزي الخاضع لسلطة مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء بشأن منح تصاريح لمؤسسات مالية لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية.
كما حذر البنك، الجميع من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها.
وقال البنك المركزي في بيان صدر عنه اليوم في عدن أن القرار الصادر مؤخراً من قبل فرع البنك المركزي في صنعاء والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال هو قرار صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بذلك.مبينا بأنه الجهة الوحيدة المخولة لها إصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية في اليمن.
وأوضح بأنه لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية ولا إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات”…مشيراً الى أن البنوك هي المعنية بتقديم الخدمات الإلكترونية بإعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة
وأكد البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن أن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد البلاد.
وجدد حرصه على تسهيل الاجراءات للبنوك لتقديم خدمات الدفع الالكترونية حرصاً منه على تعزيز قدرة وثقة المجتمع في التعامل بالنقود الإلكترونية بما يساعد في تحقيق الشمول المالي
داعيا كافة البنوك المحلية الى الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك خدمات الدفع الالكترونية من المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة
