الأنباء أونلاين ينشر النص الكامل للائحة الاتهام الموجهة لـ 32 من قادة الانقلاب الحوثي

الانباء اونلاين – عدن

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن ، اليوم الخميس ، محاكمة 32 من قادة مليشيات الحوثي الانقلابية بتهم الانقلاب على الدولة الشرعية وارتكاب عدد من الجرائم الجسيمة تضمنتها لائحة الاتهام المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة في القضية الجنائية رقم 168 لسنة 2018 م  بشكل تفصيلي.

واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة 32 من قادة مليشيات الحوثي بالانقلاب على الدولة الشرعية وهم :

1- عبدالملك بدر الدين الحوثي –   قائد مليشيات الانقلاب
2- محمد علي عبدالكريم  الحوثي – قيادي في الانقلاب
3- عبدالله يحيى الحاكم  – قيادي عسكري في الانقلاب
4- مهدي صالح المشاط – قيادي في الانقلاب
5- عبدالخالق بدر الدين الحوثي – قيادي في الانقلاب
6- عبدالكريم أمير الدين الحوثي – قيادي في الانقلاب
7- يحيى محمد الشامي – نائب قائد في الانقلاب
8- زكريا يحيى محمد الشامي – قيادي في الانقلاب
9- محسن صالح الحمزي – قيادي في الانقلاب
10 – محمد ناصر العاطفي- قيادي عسكري في الانقلاب
11- يوسف عبدالله حسين الفيشي –  قيادي في الانقلاب
12- عبدالقادر قاسم أحمد الشامي – قيادي في الانقلاب
13- عبدالرب صالح أحمد جرفان – قيادي في الانقلاب
14- صالح مسفر الشاعر – قيادي في الانقلاب
15- طه أحمد المتوكل – قيادي في الانقلاب
16- يحيى بدر الدين الحوثي- قيادي في الانقلاب
17- محمد عبدالكريم الغماري – قيادي عسكري في الانقلاب
18 – نايف أبو خرفشة- قيادي في الانقلاب
19- عبدالإله محمد حجر – قيادي في الانقلاب
20 -حسين حمود العزي – قيادي في الانقلاب
21- أحمد محمد يحيى حامد – قيادي في الانقلاب
22- سليم محمد نعمان مغلس- قيادي في الانقلاب
23- عبدالحكيم هاشم الخوياني – قيادي في الانقلاب
24 – عبدالعزيز محمد أحمد الحمزي – قيادي في الانقلاب
25 – مبارك المشن الزايدي – قيادي عسكري في الانقلاب
26- علي علي القحوم – قيادي في الانقلاب
27 – ضيف الله قاسم الشامي – قيادي في الانقلاب
28- محمد ناصر البخيتي- قيادي في الانقلاب
29- يوسف حسن إسماعيل المداني – قيادي في الانقلاب
30 حسين عبدالله المقبولي – قيادي في الانقلاب
31- محمود عبد القادر الجنيد- قيادي في الانقلاب
32- عبدالعزيز صالح بن حبتور – قيادي في الانقلاب

ووجهت النيابة الى المتهمين التهم التالية :

 أولا: المتهمون من1 – 31  جميعهم مجتمعين ومنفردين مع آخرين ارتكبوا الأفعال التالية :۔

1- ارتكبوا فعلا مجرمة قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة اراضيها وذلك بأن أجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها اخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة الأجنبية والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها .

2- ارتكبوا جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال ايقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما أسموه بال “إعلان الدستوري ” وتغير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الاجرامي حرضوا مليشياتهم المسلحة وبعض وحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في احتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتليفزيون ووزارة الداخلية و الدفاع وأجهزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والاستيلاء على المعدات العسكرية بما فيذلك معسكرات الصواريخ والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودار الرئاسة والقصر الجمهوري وذلك بتسليحهم بأسلحة نارية بمختلف أنواعها وبالتخطيط والتدريب والخبرات العسكرية ومشاركة عناصرهم الموالية لهم وبدعوة منهم في اثارة الاضطرابات الداخلية على نطاق واسع خلال الفترة السابقة على 21 سبتمبر 2014  قاصدين من ذلك قلب نظام الحكم الدستوري وبقوة السلاح ، وقد وقعت هذه الجرائم بمساهمتهم وبناء على هذا التحريض وتلك المساعدة وعلى النحو المبين في الأوراق .

3- اشتركوا مع المليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري الذي يقيم فيه وفرضوا عليهما وبعض نوابه ووزرائه إقامة جبرية استمرت العدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والافلات منهم .

كما قاموا بمهاجمة منزل فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في منزله بقصد اجباره على الاستقالة بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي وقتلوا عددا منهم وأصابوا البعض الأخر حتى تمكن من الافلات والخروج متجها لعدن ، ثم هاجموا “قصر المعاشيق في محافظة عدن وهو القصر الجمهوري” الذي يقيم فيه الرئيس هادي بعد أن استقر فيه بقصد مزاولة مهامه الدستورية وشرعوا بقتله عمدا وعدوانا عن طريق القصف الجوي من طائرة حربية أقلعت من قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء التي يسيطر عليها المتهمون والحقوا أضرارا جسيمة في الممتلكات العامة جراء ذلك القصف ثم أعلنوا عن مجلس سیاسي لقيادة البلاد بالمخالفة لنصوص الدستور ولإضفاء الشرعية على أعمالهم و مكنوا عدد من اعضاء مجلس النواب الموالين للانقلاب لعقد جلسات صورية تفتقر للأغلبية وفق اتفاق يلزمهم باتخاذ قرارات تقضي بمباركة اعتدائهم على الدستور والسلطات الدستورية ومؤسسات الدولة بجميع مرافقها وهيئاتها العامة ، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبينة سابقا وعلى النحو المتقدم ذكره فاتخذوا فيما بينهم قرارا اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض القوات المسلحة المنشقة والمليشيات المسلحة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

4- ولغرض استكمال مشروعهم الانقلابی حرضوا علنا الجند على الخروج عن الطاعة والتحول عن واجباتهم العسكرية وقتل اليمنيين بكل ما أوتوا من قوة ومدوهم بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي استولوا عليها وحرضوهم على استخدام الألغام الفردية ووسائل القنص لقتل اليمنيين دون أن يتخذوا فيهم إلا أو رحمة ثم اثاروا عصيان مسلح لدى الناس اسموه بالنكف القبلي لمحاربة الكفار والمنافقين حسب زعمهم .

وتارة أخرى الزعم بقتال أمريكا وإسرائيل تحت شعارهم المصدر إليهم من ایران وبقصد إثارة الجند والناس وتسليحهم ضد السلطات القائمة بموجب الدستور ، وتمكنوا بالاشتراك مع مليشياتهم المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة من الوصول بعصاباتهم المسلحة بالقوة والعنف إلى معظم محافظات الجمهورية عدا حضرموت والمهرة و سقطرى فاحتلوا القيادات والنقط العسكرية والمطارات والطائرات الحربية و السفن الحربية والموانئ والمباني العامة و المخصصة لمصالح حكومية و مرافق و مؤسسات الدولة العامة ووسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة ومحطة الإذاعة الحكومية المسموعة و المرئية والمقروءة وأخضعوها للترويج لانقلابهم بغير تكليف من السلطة المختصة .

وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبينة سابقا وعلى النحو المتقدم ذكره فاتخذوا فيما بينهم قرارا اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض المليشيات المسلحة ووحدت القوات المسلحة والأمن المنشقة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

5- سعوا لدى دوله اجنبية هي ایران وما يسمى درعها في المنطقة حزب الله وهو حزب يعمل لمصلحة دولة ايران التي تعمل جاهدة على تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية لنفسها في المنطقة وبسط نفوذها على البحر الأحمر وتعريض السلم | والأمن الدوليين للخطر فتخابروا معها بقصد الاضرار بمركز الجمهورية الحربي و السياسي و الدبلوماسي و الاقتصادي .

6- اشتركوا مع المليشيات المسلحة والقوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في اقتراف العديد من جرائم الاختطاف وأخفوا أماكن المختطفين وهم : وزير الدفاع اللواء محمود أحمد سالم الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي وذلك في 20 مارس 2015.

ثم في 4 أبريل 2015 اختطفوا أيضا الاستاذ محمد قحطان الناطق الرسمي للمشترك وأخفوه قسريا واختطاف عدد من المواطنين والناشطين خارج القانون عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبينة سابقا وعلى النحو المتقدم ذكره فاتخذوا فيما بينهم قرارا اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض المليشيات المسلحة ووحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

7- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع وزارة المالية الخاضعة لسيطرتهم للحصول – الأنفسهم ولغيرهم على مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف فاستولوا على مبالغ كبيرة من الأموال المودعة في البنك المركزي والتي تعود ملكيتها الى المودعين لدي البنك المركزي وقيمة مبالغ الاحتياطي القانوني البنوك التجارية لدي البنك المركزي وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها بغير حق وبنية التملك.

مما أثر على قدرة البنك الوفاء بالتزاماته تجاه مودعية واستنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي مبلغ وقدره اربعة مليار وستمائة وخمسة وستون دولار( 665، 4 ) مليار $ من خلال مأسموه قرار تعبئة عامة بتاريخ 21 مارس 2015 م أخضعوا بموجبه كل موارد الدولة التي استولوا عليها للحروب التي شنوها على مؤسسات الدولة وفقا لما تقتضية طبيعة المهمة الانقلابية الموكلة اليهم حسب ما ورد سلفا فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين في الأوراق .

8- اشتركوا عن طريق التحريض و المساعدة على القيام بأعمال التفجير للممتلكات العامة والخاصة حيث نجم عن ذلك قصف أحد خزانات الوقود التابعة لمصافي عدن في يونيو 2015 وكذا قصف وتفجير منازل المواطنين الآمنين في محافظات عدن ولحج والضالع وأب وتعز والحديدة وعمران وشبوة و مأرب وغيرها ، ونجم عن ذلك الحاق أضرار مادية و جسمانية وقتل كثير من المواطنين جراء ذلك الفعل .

وكذا زراعة الالغام في مناطق اهله بالسكان ونجم عن ذلك مقتل واصابة جنود الجيش اليمني والمدنيين و تدمير بعض الآليات العسكرية وعلى النحو المبين تفصيلا في الاوراق.

ثانيا : المتهم الأول وحده : عبد الملك بدر الدين الحوثي :

1- اشترك مع آخرين بتشكيل تنظيم مليشياوي مسلح غير مصرح له قانونا له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران وتحت امرة هذا النظام أطلق عليه أنصار الله يقوم على فكرة أن ولاية الحكم محصورة بسلالة معينة للاصطفاف معه ضد النظام السياسي والاجتماعي للدولة والانقلاب عليه باستخدام القوة والعنف وما نجم عن ذلك من حروب اهلية وفتن داخلية مست باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها .

2- تزعم عصابة مسلحة مكونة من قوة مسلحة منشقة عن القوات المسلحة والأمن التابعة للدولة وجماعات مسلحة من المليشيات التابعة له ، تلقى معظم قياداتها التدريب المسلح على ايدي خبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني في ايران وحزب الله في جنوب لبنان ثم اتجه بهم لقلب نظام الحكم بالاتفاق مع بقية المتهمين و على النحو المبين آنفا في البند أولا .

ثالثا : المتهم الثاني والثلاثين عبد العزيز صالح بن حبتور :

أشترك مع الانقلابين في تشكيل مزعوم الحكومة وترؤوسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الانقلابية والتي قامت بارتكاب الجرائم المشار لها سلفة ، وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق. – الأمر المعاقب عليه استنادا إلى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء وبالمواد 16 ، 17 ، 21، 22، 23 ، 123، 124، 125، 128، 129، 131، 132، 133، 134، 137، 147، 197 ، 230، 234، 236 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات والمادتين 1 ، 2 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.

لـــذلك

وإعمالا لنص المادة 221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لعام 1994م تقدم النيابة الجزائية المتهمين المذكورين أعلاه أمام المحكمة الجزائية المختصة لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا مع مراعاة محاكمتهم باعتبارهم فارين من وجه العدالة طبقا لنص المادة 285 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر.