مطالبات بتوحيد إدارة السياسة النقدية في اليمن وانهاء حالة الانقسام في البنك المركزي
الانباء اونلاين -متابعات
طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، اليوم الاربعاء بضرورة توحيد إدارة السياسة النقدية في اليمن وانهاء حالة الانقسام في البنك المركزي اليمني وتوحيد قراراته لمنع وقوع كارثة اقتصادية وشيكة والحد من استمرار تدهور العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية.
وشدد المركز في نشرة اقتصادية صدرت عنه اليوم على ضرورة إلغاء كافة الاجراءات الأحادية المتخذة من قبل الحكومة الشرعية والحوثيين في مناطق سيطرتها والتي اثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية محذرا بأن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.
وتضمنت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز أهمية إعادة ترتيب الوضع الراهن للبنك المركزي وفقا لخيارات تضمن واحدية قرار البنك واستقلاليته وتفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي والمصرفي.
وأكدت النشرة الاقتصادية الدورية في توصياتها على ضرورة وقف سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسية لاسيما النفط والغاز وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية.
وذكر المركز في نشرته الاخيرة التي ركزت على التدهور المستمر في سعر العملة الوطنية بأن ” خسارة الريال اليمني لما يقرب من ثلث قيمته خلال فترة وجيزة يعبر عن عمق الازمة اليمنية وامتداداتها إلى الجوانب الاقتصادية والإدارية”.
وأوضح المركز الاقتصادي أن الازمة الاقتصادية في اليمن تدخل مع استمرار تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الاجنبية حلقة أكثر تعقيدا لاسيما في ظل متغير جديد يتمثل في انقسام قيمة العملة اليمنية بين فئات نقدية جديدة وعملة قديمة ولكل فئة قيمتها السوقية المختلفة.
مشيراً الى ان استمرار انهيار سعر العملة الوطنية في اليمن يمثل أكثر مظاهر الازمة الاقتصادية فداحة على الاطلاق وتعبر عن مستوى الصراع المحتدم في الملف الاقتصادي” بين أطراف الصراع في البلاد.
