صحيفة لندنية : حرب اليمن تسببت بتعثر مشاريع بقيمة 17 مليار دولار
الانباء اونلاين – متابعات:
قالت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية اليوم الاثنين، إن الحرب في اليمن تسببت بتعثر مشاريع عامة وخاصة تتجاوز تكلفتها 17 مليار دولار، تضاف إلى تكاليف وخسائر الصراع الذي أدى إلى توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز.
وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على بيانات أولية واردة في تقارير رسمية تشير إلى أن الحرب تسببت في هدر فرص ضائعة تتجاوز قيمتها 88 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن المستشار السابق في وزارة الأشغال العامة، جمال المحمدي، قوله إن “الأمر لا يقف عن حدود توسع فاتورة المشاريع المتعثرة وتضخم الديون وتهاوي شركات ومشاريع استثمارية واعدة، بل كان هناك ما يشبه التفكك لهياكل الاقتصاد الوطني اليمني وقطع مختلف قنواته من إيرادات، والأهم بنية تحتية تعرضت للتدمير، وهو ما يجعل عملية التعافي صعبة للغاية وتحتاج إلى مبالغ ضخمة”.
وأضاف أن المجتمع الدولي والمانحين غير مستعدين لإعادة خطوط التمويلات التي كانت تخصص للمشاريع التنموية في اليمن قبل الحرب.
وكانت الحكومة قد قدرت خسارة الاقتصاد اليمني بسبب الحرب بنحو 50 مليار دولار كخسارة ضمنية، بينما وصلت الخسائر عن تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات، بحسب ما أوردته مسودة خطة أوليات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019-2020.
ويعاني اليمن من مشكلة مزمنة في المشاريع المتعثرة واختلال منظومة الأشغال العامة والمعوقات الفنية والهندسية والإدارية في تنفيذ المشاريع.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تعثر نحو 166 مشروعاً في القطاعات العامة مثل الزراعة والمعادن والأسماك والمياه، إضافة إلى حصر ما يقارب 10 مليارات ريال (الدولار = نحو 880 ريالا في السوق السوداء) عبارة عن قروض متعثرة لدى بعض الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
ووفق الصحيفة فإن الحرب الملتهبة في منطقة نهم ما بين صنعاء ومأرب قضت على بصيص الأمل الذي لاح قبل الحرب لإعادة تنفيذ مشروع “جبل صلب” للزنك والرصاص الذي تصل تكلفته إلى نحو 250 مليون دولار.
وما تزال أسباب تعثر “جبل صلب” غامضة حتى الاّن، لكنها بالدرجة الأولى تتمثل في أزمة تمويلية وخلافات عاصفة بين الشريك المستثمر الرئيسي المتمثل في مجموعة شركات محلية والجهة التمويلية للمشروع وهي بنوك أجنبية، حسب مصادر الصحيفة.
ويعد هذا المشروع الضخم أحد أهم المشاريع الواعدة في اليمن، وكان مقررا له معالجة 800 ألف طن من الزنك الخام سنوياً وتحويلها إلى 80 ألف طن من الزنك المركّز.
وفي حال تنفيذه، سيجعل اليمن ضمن أكبر 20 دولة منتجة للزنك على مستوى العالم واستغلال أكبر ثروة يتميز بها البلد والمتمثلة بالمعادن وما يحتويه هذا القطاع من خامات هائلة تدخل في العديد من الصناعات التحويلية وغيرها من الفرص الاقتصادية الواعدة ورفد خزينة الدولة بنحو 160 مليون دولار سنوياً.
