مصادر مصرفية تكشف : هذه هي أهم الأسباب الرئيسية لانهيار العملة
الانباء اونلاين – خاص :
كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن الأسباب والعوامل الرئيسية التي أسهمت بشكل مباشر في انهيار العملة اليمنية وتدني قيمتها امام العملات الأجنبية في المناطق والمحافظات المحررة.
وقالت المصادر أن عدم استكمال تطبيق اتفاق الرياض والالتزام به اعاق الحكومة عن تحصيل كافة الايرادات الرسمية والقانونية للدولة من جميع الأوعية، في ظل خيانة شخصيات محسوب على الشرعية للهدف الوطني لاغراض وطموحات شخصية لتعزيز نفوذها السياسي، على حساب افشال الحكومة.
وأوضحت ان الصراع داخل الشرعية وفي المناطق المحررة أدى إلى تعطيل تحصيل الايرادات و عدم تفعيل المؤسسات الايرادية كما أدى إلى تحصيل بعض الأطراف للايرادات و تحقيق مكاسب و أرباح نيابة عن الدولة وبناء أنشطة اقتصادية تستغل غياب الحكومة، وهذه الأوضاع اجمالا أفرزت حالة قلق وعدم يقين لدى المواطنين بالاستقرار السياسي وبالتالي الاقتصادي فاستمر الطلب على العملة الصعبة وادخارها.
مشيرة الى أن قيادات بعض المحافظات المحررة وقيادات بعض المؤسسات الايرادية الحكومية كالجمارك والضرائب والاتصالات والموانئ والمصافي وشركات النفط رفضت قرارات وقوانين مركزية الايرادات وعدم التزامها بتوريد أغلبها في حسابات الحكومة او التقيد بأوجه الصرف التي تحددها الحكومة
ولفتت المصادر الى وجود تعطيل وفساد و فشل متعمد وممنهج في ادارة عدد من المؤسسات الايرادية الحكومية المركزية ، وتغاضي من رئاسة الجمهورية وقيادة الحكومة مع قيادة تلك المؤسسات و عدم وجود اي مؤشرات لتصحيح اوضاع هذه المؤسسات
مؤكدة ان كل العبث، ادى الى هذا الوضع الكارثي وذلك تلبية لرغبات افشال الحكومه و اتفاق الرياض و توجيه عملية التسويه السياسية لصالح شخصيات بات لها علاقه واضحه بخدمة المشروع الحوثي و مؤسساته الماليه التي بلغ بها الامر أن تدافع عنها اعلاميا و على رأسها مؤسسة سويد التي صنفت ضمن قوائم عقوبات وزارة الخزانه الامريكية مؤخرا.
وأضافت المصادر المصرفية : بالاضافة إلى كل هذه التحديات فان أصحاب القرار من قيادة الدولة و رئاسة الجمهورية يناقشون اداء ادارة البنك المركزي، والذي يدار من محافظ عاجز صحيا ونائب محافظ اثبت فشله في ممارسة صلاحيات المحافظ ومجلس ادارة انتهت فترته القانونية وشارك في صراعات وشبهات ادت إلى تغيير ثلاثة محافظين سابقين و سمحت للدولار كسر حاجز الالف ريال دون تدخل أو تفعيل أو استخدام ايا من سلطاتهم النقدية.
معتبرة أن ادارة البنك المركزي للوديعة السعودية قد عكست فشل هذه الادارة والتي جلبت كل شبهات الفساد عليها وعلى جميع من يعمل على مساعدة الحكومة من الشركاء المحليين والاقليميين.
وبحسب المصادر المصرفية فإن كل هذه العوامل السابقة ادت الى تضاعف عجز موازنة الدولة و تمويلها من مصادر تضخمية من خلال طبع كميات جديدة من النقود، أدى بدوره انهيار قيمة العملة الوطنيه امام العملات الأجنبية.
