البرهان يعلن حل مجلس السيادة والحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد
الانباء اونلاين- متابعات
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عمل لجنة التمكين وتكليف المديرين العامين بالوزارات بتسيير الأعمال وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، واكد الالتزام بها (أي الوثيقة) وباتفاق جوبا للسلام.
وقال البرهان في خطابه اليوم الاثنين إن “التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد”و أن “لا حزب أو فئة ستفرض على السودان توجهاتها”.
وأكد أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، وانها ماضية قدماً في التحول الديمقراطي، مبينا ان “الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها”.
واضاف: “سنواصل المرحلة الانتقالية وصولاً لحكومة منتخبة”، وسنواصل العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات” وسنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة وتشكيل حكومة كفاءات جديدة لتولي إدارة الأمور في البلاد”.
واعتبر أن الانقسامات شكلت إنذاراً خطيراً يهدد السودان، لافتاً إلى أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً.مشيرا أن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للتحرك والقيام بما يحفظ السودان
وشهدت السودان فجر اليوم سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في أحزاب عدة، فضلا عن قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهم ياسر عرمان، فضلا عن مستشار رئيس الحكومة الإعلامي فيصل محمد صالح.
وتوافد المحتجين إلى محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم إثر تنفيذ قوات عسكرية سلسلة اعتقالات طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة السودانية ومجلس السيادة بالتزامن، شهد محيط مقر القيادة العامة العسكرية في العاصمة اشتباكات بين محتجين والقوى الأمنية
من جهته كشف مدير مكتب حمدوك في اتصال مع العربية أن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد أن حاولت قوة عسكرية الضغط عليه لإضفاء الشرعية على الأحداث والتوقيفات التي شهدتها البلاد، إلا أنه رفض الانصياع.
و أكدت وزارة الإعلام خبر وضع رئيس الحكومة تحت الإقامة الجبرية في مكان مجهول، موضحة ببيان على حسابها على فيسبوك أن حمدوك دعا الشعب بكافة أطيافه للنزول إلى الشارع من أجل حماية الثورة.
وكانت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين دعيا في وقت سابق كافة المواطنين للنزول إلى الشوارع، واستنكار التوقيفات أو أي مجاولة انقلاب عسكري.فيما أعلنت نقابة الأطباء والمصرفيين في البلاد الإضراب العام والعصيان المدني.
