صحيفة إماراتية تكشف عن أسباب إنقسام الإقتصاد اليمني إلى اقتصادين
الانباء اونلاين – صلاح صالح:
نشرت صحيفة البيان الإماراتية،اليوم الخميس، تقريراً اقتصاديا كشفت فيه عن أسباب انقسام الإقتصاد اليمني إلى اقتصادين موزعين بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين خلال الثلاث السنوات الاخيرة.
وذكرت الصحيفة في تقريرها المنشور تحت عنوان (لماذا انقسم الاقتصاد في اليمن؟) أن الاقتصاد اليمني ظل موحداً خلال السنوات الأولى من الحرب التي ابتدئت بفعل انقلاب مليشيات الحوثي الانقلابية على الدولة الشرعية قبل سبعة أعوام وأن أسعار معظم السلع الأساسية وفي مقدمتها القمح ظلت موحدة في سائر أنحاء البلاد.
واستدركت :لكن الوضع السابق تغير كثيراً منذ مطلع العام 2020، حيث بات اليمن مقسماً اليوم بشكل عام إلى منطقتين اقتصاديتين، واحدة يسيطر عليها الحوثيون، والثانية تمتد على جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية ،متسائلة بالقول إذاً لماذا انقسم الاقتصاد؟
وأوضحت الصحيفة الآماراتية في تقريرها إن الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي في اليمن بعد انقلابها على الحكومة الشرعية نهاية العام 2014 ليست حرباً عسكرية وسياسية وحسب بل امتد هذا الصراع بين الطرفين ليشمل القطاع الاقتصادي أيضاً على عدة مراحل مختلفة.
واستعرض التقرير مراحل تطور الصراع الاقتصادي بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين حيث بدأ بينهما في عام 2016 بعد قرار الحكومة الشرعية نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى عاصمتها المؤقتة في عدن.
لافتا الى ان الحوثيين ردوا على قرار نقل البنك المركزي بقرار اصدروه نهاية عام 2019 يقضي بحظر تداول اوراق العملة بطبعتها الجديدة الذي كانت الحكومة قد طبعتها منذ عام 2017 لدفع الرواتب وتكاليف أخرى.
وتقول دراسة لمجموعة الأزمات الدولية حول الصراع الاقتصادي في اليمن، إن الحوثيين أقدموا في العام 2017 على حظر أوراق العملة الجديدة، وأغرقوا المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل فعلياً بأوراق العملة الجديدة التي كانت الحكومة قد طبعتها.
ونوهت الصحيفة أن سعر الريال مقابل الدولار بدأ بالانخفاض في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحوثيين حيث أنه بحلول يونيو 2021 كان سعر دولار واحد في المناطق الخاضعة للحكومة يتجاوز بكثير سعره في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث ظل سعر الصرف مستقراً نسبياً.
وإكدت ان هذه الصراعات تظافرت مع بعضها وتعمقت الازمة السياسية وتفاقمت الكارثة الاقتصادية والإنسانية في هذا البلد الذي انهكته الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام وأحدثت آثاراً عكسية على الحكومة الشرعية.
مشيرة الى أن أسعار السلع الأساسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة تضاعفت منذ بداية العام 2019، حتى وصلت إلى الضعف منذ يناير 2020 في حين ظلت رواتب معظم اليمنيين كما هي ولم تعدَّل لتتناسب مع التضخم، وبالتالي فإن الأسعار تخفض القوة الشرائية للسكان إلى النصف.
نقلا عن صحيفة البيان الاماراتية
