لجنة برلمانية تناقش اختلالات أعمال المنظمات الدولية العاملة في بلادنا ومايشوبه من تلاعب

الانباء اونلاين ـ عدن:

ناقشت لجنة برلمانية مع عدد من الوزراء اليوم أعمال المنظمات الدولية العاملة في المجال الاغاثي في بلادنا ومايشوبه من تلاعب واختلالات في توزيع المعونات الإنسانية.

واكدت اللجنة خلال اجتماعها مع وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، و التجارة والصناعة محمد الاشول، والكهربا والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومستشار وزارة النفط المهندس انور حسان،  اليوم في العاصمة المؤقتة عدن  أن هناك جزاً كبيراً من هذه المعونات الانسانية التي تقدمها المنظمات الدولية تذهب الى غير مستحقيها..

مشددة على ضرورة اضطلاع الجانب الحكومي بالمهام المناطة به والأسراع في ايجاد الحلول والمعالجات اللازمة للقضايا التي تمثل أولوية للمواطن.

كما ناقشت أسباب ارتفاع سعر النفط واسباب الفوارق في الأسعار من منطقة الى أخرى، والعوائق التي تقف امام تصدير الغاز، والكميات التي تصدر من النفط وآليات تطوير الإنتاج، ومشكلة الطاقة الكهربائية والدعم المقدم لها مقارنة بالطاقة الإنتاجية للمحطات، والإشكاليات التي تواجه توليد الطاقة، وأسباب انقطاع التيار الكهربائي، وكميات الوقود المستهلك لإنتاج الطاقة، والمعالجات والإجراءات اللازمة لتوفير خدمات الكهرباء للمواطن في محافظة عدن وبقية المحافظات.

وطرحت اللجنة على الوزراء عددا من الأسئلة والاستفسارات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، وعن مستوى الخدمات والإنجازات الحالية بالاضافة الى اسباب ارتفاع الأسعار، والمخزون الاستراتيجي المتوفر من المود الغذائية الأساسية للفترة القادمة وفي مقدمتها القمح، وكذا ضبط الأسعار والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد رئيس اللجنة محسن  باصرة على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والجانب الحكومي، لتجاوز المخاطر وتحويلها الى فرص تستفيد منها البلد بما ينمي الموارد من خلال تصدير الغاز وتفعيل القطاعات الواقفة من قطاعات إنتاجية واستكشافية

داعيا الى ايجاد مخزون من المواد الغذائية وخاصه القمح في ظل الحرب بين بعض الدول المنتجة والمصدرة للحبوب ومنها القمح، وكذا اصلاح الاختلالات في منظومة الكهرباء بما يحقق للمواطن حياة آمنة، وتوفير الهبات والقروض من الدول المانحة، وإيجاد مقرات للمنظمات المانحة في العاصمة المؤقتة عدن، وتحويل المخصصات من العملات الى البنك المركزي لمناطق الشرعية.

من جانبهم رد الجانب الحكومي حول جميع الملاحظات والاستفسارات التى طرحتها اللجنة البرلمانية بشأن الموازنة  وعن والجهود الحكومة والبرامج والخطط التي تعمل من خلالها على مواجهة التحديات ..مؤكدين على استيعاب الملاحظات والاستفسارات المطروحة من قبل اللجنة واخذها بعين الاعتبار.