اللجنة الرئاسية تصدر بيانها الأول بشأن نتائج التحقيق في أحداث شبوة المؤسفة

الانباء اونلاين – شبوة

أصدرت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، المكلفة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة في محافظة شبوة اليوم بيانها الأول بشأن نتائج التحقيق بعد ان نزولها إلى مدينة عتق وأجراءها عدة لقاءات  داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق

وقالت اللجنة في بيانها أنها تعاملت بمسئولية ومصداقية تامة مع الأحداث وما نتج عنها حرصاً منها على لم شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة بشكل عام الإتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث في شبوة

مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الإلتزام بعدم العودة للإخلال بأمن وإستقرار المحافظة،ودعت كافة أبناء المحافظة الى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والإستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في كافة ربوع المحافظة.

وحتث اللجنة على سرعة تنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والإستلام بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الاحداث.

مؤكدة اهمية ان تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها.

واشار البيان الى وضع الخطة الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها على أن تستمر الوحدات المسئولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة..

لافتاً الى اهمية ان تسند مهمة تأمين الخط الدولي (عتق-العبر) من نقطة نعضه إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن/علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.

وشددت على ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة وإعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة.. مؤكدة على اهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات الواردة أعلاه.

واهابت اللجنة الرئاسية، بالجميع الإلتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الصادرة عنها.. محذرة كل من يسعى بالإخلال أو التقصير في تنفيذها مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية.

 

تابعنا في Google News
زر الذهاب إلى الأعلى