المبعوث الأممي يعلن موقفه من إصدار الحوثيين عملات جديدة (بيان)

الأنباء أونلاين – متابعات

أصدر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، بياناً عبّر فيه عن قلقه العميق إزاء قيام جماعة الحوثي بإصدار عملات جديدة، شملت سكّ عملات معدنية من فئة 50 ريالاً وأوراق نقدية  فئة 200 ريال

وأكد المبعوث الأممي في بيانه – نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب لا تُعد حلاً مناسباً للتحديات المرتبطة بالسيولة، بل من شأنها أن تُقوّض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتُعمّق حالة التفكك التي يعاني منها الإطار النقدي والمؤسسي في البلاد.

وأشار غروندبرغ إلى أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون تمثل خرقاً واضحاً للتفاهمات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في 23 يوليو 2024، بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من طرف واحد قد تُفاقم الأزمة.

وشدّد المبعوث الأممي على أهمية تبني نهج منسق يعزز الحوار المشترك، ويدعم جهود الاستقرار الاقتصادي، والسعي نحو حلول عملية ومستدامة تعود بالنفع على جميع اليمنيين، في مختلف مناطق البلاد.

وأضاف أن اليمنيين يواجهون حالياً ضغوطاً اقتصادية متزايدة، تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطّل صرف الرواتب، وصعوبة الحصول على الخدمات المالية، وهو ما يستدعي -بحسب البيان– التركيز على استعادة الثقة، وتعزيز أداء المؤسسات الرسمية، وتقديم إغاثة حقيقية وملموسة للسكان.

خلفية

خلال الاسبوع الماضي أعلنت جماعة الحوثي، عن إصدار عملتين جديدة تشمل عملة معدنية من فئة 50 ريالاً ، وورقة نقدية من فئة 200 ريال وسبقتها،إجراءات مماثلة خلال مارس 2024، تمثلت في سكّ عملة معدنية فئة 100  في خطوة وُصفت بأنها “تهديد إضافي للاستقرار النقدي في اليمن”

وفيما تعتبر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أن هذه الإصدارات “غير قانونية ومزوّرة” لعدم صدورها عن مؤسسة مالية معترف بها فإن جماعة الحوثي تُبرر إصدار هذه العملات بأنها استجابة لأزمة السيولة النقدية وانعدام الفئات الصغيرة في السوق المحلية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تحمل مخاطر بالغة على الاقتصاد الوطني، واعتبروها جزءاً من سلسلة تحركات أحادية قام بها الحوثيون خلال السنوات الأخيرة، ضمن مساعٍ لإنشاء نظام نقدي واقتصادي موازٍ في مناطق سيطرتهم.

إذ تسهم هذه العملات – بحسب الخبراء – في فصل المنظومة النقدية بين الشمال والجنوب بشكل أعمق، وتهديد ما تبقى من وحدة البنك المركزي والنظام المالي في البلاد.

مشيرين الى أن الخطوة قد تمهّد لتوسيع دائرة التضخم وتفاقم فقدان الثقة بالعملة الوطنية، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي شامل، وانقسام مالي ومؤسسي غير مسبوق.