واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة متهمة بتهريب النفط للحوثيين وغسل أموالهم

الأنباء أونلاين – متابعات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء عن فرض حزمة عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات  مرتبطة بجماعة الحوثي المصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بيان صادر عنه اليوم أن العقوبات استهدفت  شخصين وخمس شركات تعمل ضمن شبكة تهريب نفطية وغسل أموال تتولى تمويل أنشطة جماعة الحوثي في اليمن.

مبينة أن هذه العقوبات فرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يُستخدم لملاحقة الأفراد والجهات التي تقدم دعماً مادياً لجماعات مصنفة إرهابية.

وأوضح البيان أن الشبكة المستهدفة بالعقوبات تعمل عبر شركات وسيطة تستورد مشتقات نفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحقق من خلالها عوائد تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، تُستخدم في دعم أنشطة وصفتها الوزارة بـ”المزعزعة للاستقرار” في المنطقة.

وأشار إلى أن إحدى الشحنات التي نسقتها هذه الشبكة كانت عبارة عن نفط إيراني تُقدّر قيمته بنحو 12 مليون دولار، وهو ما يُعد مؤشراً على طبيعة التعاون والتمويل بين طهران والحوثيين، بحسب تعبيره.

مؤكدا أنه وبموجب هذا الإجراء، سيتم تجميد جميع الأصول التابعة للأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات داخل نطاق الولاية القضائية الأميركية، كما يُحظر على المواطنين الأميركيين إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.

وحذّرت وزارة الخزانة الأميركية كافة المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع هذه الكيانات المدرجة ضمن هذه العقوبات  حتى لا تكون عرضة لعقوبات ثانوية قد تُفرض عليها في حال تقديمها أي دعم مالي أو خدماتي للشبكة أو أعضائها.

مجددة التزام واشنطن بمواصلة جهودها لتجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثي، التي سبق أن أُعيد تصنيفها من قبل واشنطن كجماعة إرهابية عالمية، على خلفية استهدافها للملاحة الدولية وأمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.