الحوثيون ينهبون نصف مليار دولار سنوياً من قطاع الاتصالات ويستخدمونه للتجسس على اليمنيين

الأنباء أونلاين – عدن :

قال  وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن مليشيات الحوثي الإرهابية تستولي سنوياً على نحو 500 مليون دولار من إيرادات قطاع الاتصالات وتستخدمها لتمويل أنشطتها العسكرية والإرهابية داخل اليمن وخارجه.

وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن المليشيات حوّلت هذا القطاع الحيوي إلى خزان مالي أساسي لمجهودها الحربي، في وقت يعيش فيه ملايين المواطنين أوضاعاً اقتصادية مأساوية وحرماناً من أبسط الخدمات وذلك من خلال سيطرتها على موارد الاتصالات والإنترنت، والاستحواذ على إيرادات الخدمات وممتلكات الشركات الخاصة والحكومية، خاصة “يمن موبايل”

واستعرض حجم العائدات الضخمة التي تحققها المليشيات من هذا القطاع منها  240 مليون دولار من خدمات الإنترنت و 180 إلى 220 مليون دولار من الاتصالات الصوتية والرسائل بالإضافة إلى تحصيل نحو 50 إلى 80 مليون دولار من الضرائب والرسوم غير القانونية فضلا عن تحصيل 20 مليون دولار من تراخيص مزودي الإنترنت المحليين.

وأضاف : إلى جانب تحصيل مبالغ ضخمة من عائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، تُحوّل عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات المليشيات.

وبيّن الإرياني أن عدد مستخدمي الهاتف النقال في البلاد يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، بينما يُقدّر عدد مستخدمي الإنترنت الثابت بـ 402 ألف مشترك، وأكثر من 10 ملايين مشترك في الإنترنت عبر الهاتف، في حين لا تتجاوز نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان 17.7% وفق بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2023، ما يعكس هشاشة الخدمة وتراجع جودتها في ظل استغلالها من قبل المليشيات.

وأشار إلى أن الجماعة تعتمد سياسات منهجية للسيطرة على القطاع، تشمل تعيين عناصر موالية في مفاصل الإدارة، وفرض ضرائب وإتاوات على الشركات الخاصة، وابتزاز مزودي الخدمة لدفع ما يسمّى بـ”المجهود الحربي”، إلى جانب استخدام البوابة الدولية للإنترنت كأداة رقابة وتحكم أمني على حركة البيانات والمكالمات.

لافتا إلى أن المليشيات تستخدم هذا القطاع أيضاً كأداة قمع، من خلال التجسس على المكالمات والرسائل، وقطع الخدمة عن المواطنين في مناطق معينة، وانتهاك خصوصياتهم، دون أي ضوابط قانونية أو رقابة مؤسسية.

واعتبر وزير الإعلام  أن استمرار هذا الوضع يشكل جريمة اقتصادية جسيمة تُفاقم معاناة اليمنيين، وتحرم الدولة من مليارات الدولارات التي كان من الممكن أن تُوظف لتحسين الخدمات العامة ودفع مرتبات الموظفين، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وإدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية.

وبحسب الإرياني فإن سلسلة “الاقتصاد الموازي لمليشيات الحوثي الإرهابية” ستواصل كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعمًا لجهود تجفيف تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.