الحكومة تتهم الحوثيين بنهب مدخرات اليمنيين عبر إصدار عملة مزورة

الأنباء أونلاين – عدن :

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم، مليشيات الحوثي المصنفة إرهابية، باستنزاف مقدرات الشعب اليمني ونهب مدخرات اليمنيين، ولا سيما المغتربين، من خلال إصدار عملة مزورة وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق المحلية ضمن سياسة منظمة تهدف لضرب الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح نقلته وكالة (سبأ) الرسمية، إن المليشيات الحوثية لجأت إلى تزوير العملة الوطنية وضخ كميات ضخمة من فئة 200 ريال إلى الأسواق، في سياق تحركاتها المتواصلة لتقويض الثقة بالعملة الرسمية ونهب مدخرات اليمنيين.

مبينا أن تحويلات اليمنيين من الخارج، خصوصاً من المملكة العربية السعودية، بلغت خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهي أموال تستغلها المليشيات من خلال مصادرتها واستبدالها بأوراق مزيفة لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني.

وأوضح الإرياني أن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين كشفوا رداءة هذه العملة وسهولة إزالة ما يُروج له على أنه “شريط أمان” بمجرد المسح باليد، ما يثبت أن الأوراق لا تساوي قيمة الحبر الذي طُبعت به، ولا تمت للعملة الرسمية بصلة.

مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل جريمة اقتصادية موثقة تستهدف المواطن اليمني بشكل مباشر، وتؤدي إلى سحب العملة الصعبة من السوق، وتفاقم أزمة السيولة النقدية، وتزيد من معاناة المواطنين، وتؤسس لانهيار اقتصادي واسع النطاق.

وشدد الإرياني على أن استمرار تداول هذه الأوراق المزورة يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللنظام النقدي والمالي، داعياً المواطنين والتجار إلى تجنّب التعامل بها والتبليغ عنها.

ودعا إلى موقف وطني موحد وجهود رسمية وشعبية لوقف ما وصفها بـ”المهزلة الاقتصادية”، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لإدراج القيادات الحوثية والجهات المتورطة في طباعة وتوزيع هذه العملات ضمن قوائم العقوبات الدولية.

وبحسب الإرياني فإن الحكومة تعكف حالياً على إعداد ملف قانوني موثق حول هذه الجريمة الاقتصادية، تمهيداً لتقديمه إلى الجهات الدولية المختصة لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي.